پرسش‌های بی‌پاسخ درباره نظر دادگاه تجدیدنظر سوئد برای پرونده «حمید نوری»
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۹۱۷۹۳
به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، دادگاه تجدیدنظر تصمیم خود را در پرونده «حمید نوری» گرفت و بر این اساس، صلاحیت دادگاه سوئد برای اعمال صلاحیت جهانی در پرونده نوری تائید شد.
در دوم دسامبر(۱۱ آذرماه) ۲۰۲۲ دادگاه تجدیدنظر تصمیم خود را در پرونده حمید نوری اتخاذ کرد. بر اساس این تصمیم که در ۱۳ دسامبر(۲۲ آذر) اعلام شد دادگاه با استناد به رای دیوان عالی این کشور در پرونده «لوندین» در ۱۰ نوامبر(۱۹ آبان) صلاحیت دادگاه سوئد را برای اعمال صلاحیت جهانی در پرونده حمید نوری تائید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رویکرد دادگاه تجدیدنظر سوئد در تضاد با منشور سازمان ملل
وکلای حمید نوری پیش از این با ارائه پرونده‌ای معروف به «لوندین کیس» در سوئد و مقایسه جزئیات آن با دادگاه حمید نوری، صلاحیت دادگاه و قوانین سوئد برای رسیدگی به پرونده نوری در این کشور را مردود دانستند. «لوندین کیس» پرونده‌ای است در مورد شرکت نفتی سوئدی لوندین در سودان که اکنون به دیوان عالی کشور ارجاع شده است.
از نظر دادگاه تجدیدنظر «مقررات مربوط به صلاحیت سوئد برای رسیدگی به جرمی که خارج از سوئد ارتکاب یافته، در فصل ۲ بخش ۳ قانون جزای سوئد پیش‌بینی شده است. بر اساس فصل دوم بخش ۱۲ همین قانون، دادگاه در زمان بررسی صلاحیت، باید بررسی کند که هیچ قاعده مسلمی در حقوق بین‌المللی نیست که صلاحیت دادگاه را محدود کند. بنابراین هیچ حمایت ایجابی در حقوق بین‌الملل برای اعمال صلاحیت بر طبق مقررات سوئد لازم نیست». آن هم در حالی که براساس فصل دوم بخش سوم بند ۶ قانون جزای سوئد «حتی در مواردی غیر از آنچه که در بخش دوم گفته شده، جرایم ارتکابی خارج از سوئد بر طبق قانون سوئد و توسط دادگاه سوئد رسیدگی می شوند:
_ اگر جرم هواپیماربایی، خرابکاری در وسیله دریایی یا هواناو، خرابکاری در هواپیما، شروع به ارتکاب چنین جرایمی، جرم علیه حقوق بین‌المللی، معامله غیرقانونی سلاح‌های شیمیایی، معامله غیرقانونی مین‌ها، یا اظهارات نادرست یا سهل‌انگارانه نزد یک دادگاه بین‌المللی باشد». به موجب فصل دوم بخش ۱۲ قانون جزای سوئد «محدودیت‌های صلاحیت محاکم سوئد و قابلیت اعمال حقوق سوئد که ناشی از حقوق بین‌المللی عمومی یا هر موافقت نامه بین‌المللی الزام آور برای سوئد باید رعایت شود.»
اعمال صلاحیت جهانی در این پرونده خاص با محدودیت‌های ناشی از حقوق بین‌المللی مانند برابری حاکمیت‌ها و استقلال کشورها و همچنین با موافقت‌نامه‌های الزام‌آور برای سوئد از جمله منشور ملل متحد در تعارض استدر این زمینه باید اشاره کرد:
۱ _ در بند ۶ عبارت «جرم علیه حقوق بین‌المللی» مبهم است و همین عنوان می‌تواند نه تنها با اصول مسلم حقوق کیفری، بویژه اصل قانونی بودن جرم، بلکه با معاهده‌های بین‌المللی بویژه در زمینه حقوق بشر مغایرت دارد.
۲ _ اعمال صلاحیت جهانی در این پرونده خاص با محدودیت‌های ناشی از حقوق بین‌المللی مانند برابری حاکمیت‌ها و استقلال کشورها و همچنین با موافقت‌نامه‌های الزام‌آور برای سوئد از جمله منشور ملل متحد در تعارض است. این موارد در لایحه وکلای آقای نوری به طور مفصل مطرح شده اما دادگاه تجدیدنظر در تصمیم خود به بررسی آنها نپرداخت.
۳ _ به موجب تصمیم دادگاه تجدیدنظر، اعمال صلاحیت جهانی و همچنین اجرای مقررات فصل دوم بخش سوم قانون جزا در این پرونده فقط در صورتی قابل اعمال است که «دستور تعقیب توسط دولت یا دادستان کل صادر شده باشد.» از نظر دادگاه، دولت سوئد « با تصمیم ۲۲ دسامبر ۲۰۲۰(دوم دی‌ماه ۱۳۹۹) اجازه داد که می‌توان اتهام‌های مطرح‌شده علیه حمید نوری یعنی نقض حقوق بین‌المللی (جرم شدید) و قتل عمد را تعقیب کرد.»
این امر نشان‌دهنده مداخله قوه مجریه در امور مربوط به قوه قضائیه است؛ در واقع در اینجا این منافع سیاسی و نوع رابطه دولت با دولت خارجی است که می‌تواند تعیین کند آیا پرونده‌ای تعقیب شود یا خیر؛ به عبارت واضح‌تر اگر ادعایی شبیه آنچه در پرونده آقای نوری مطرح است در رابطه با کشوری باشد که دولت سوئد با آن روابط سیاسی خوبی دارد، دولت مجوز تعقیب را صادر نخواهد کرد.
۴ _ از نظر دادگاه تجدیدنظر، آقای نوری داوطلبانه در قلمرو سوئد حضور داشت و بنابراین دادگاه سوئد می‌تواند اعمال صلاحیت کند؛ نکته جالب در این خصوص اینکه در دهم نوامبر(۱۹ آبان) ۲۰۲۲ دیوان عالی سوئد در رای خود در پرونده لوندین اعلام کرد حضور متهم، شرط اعمال صلاحیت جهانی نیست؛ در پرونده آقای نوری نیز دادگاه تجدیدنظر همین رای را مستند تصمیم خود قرار داد؛ آن هم در حالی که دادستان سوئد زمانی دستور بازداشت آقای نوری را از دادگاه درخواست و شکایت شاکیان را ثبت کرد که آقای نوری در ایران بود.
۵ _ در نهایت در مورد اتهام اول، نقض دادرسی منصفانه به عنوان جنایت جنگی، «دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه رسید که حمید نوری در زمان دستگیری در سوئد بود؛ حتی با در نظر گرفتن اوضاع و احوالی که آقای نوری مطرح کرد، معلوم است که وی بر خلاف میل خود به سوئد آورده نشده؛ بنابراین باید گفت وی داوطلبانه در سوئد بوده است. بنابراین برای اینکه نفع حقوقی مشروعی برای سوئد وجود داشته باشد ارتباط با سوئد کافی است. از این رو دادگاه نسبت به استماع اتهام اول، دارای صلاحیت است؛ در نتیجه هیچ دلیلی برای رد کیفرخواست در این قسمت وجود ندارد.»
۶ _ همچنان جای این پرسش باقی است که چرا دادگاه تجدیدنظر در تصمیم خود به طور مستدل و مستند به رد ایرادهای مطرح شده از سوی وکلای آقای نوری نپرداخت؟
۷ اگر ادعایی شبیه آنچه در پرونده آقای نوری مطرح است در رابطه با کشوری باشد که دولت سوئد با آن روابط سیاسی خوبی دارد، دولت مجوز تعقیب را صادر نخواهد کرد_ در مورد اتهام دوم نیز دادگاه از جمله به مقرره‌ای از قانون جزای سوئد اشاره کرد که با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل در تعارض است. به موجب این مقرره، هر کسی در هر جای دنیا اگر مرتکب جرمی شود که مجازات آن جرم، طبق قانون سوئد به بیش از ۶ ماه حبس منجر شود، اگر در سوئد باشد توسط دادگاه سوئد و طبق قوانین این کشور محاکمه می‌شود. این مقرره نقض صریح حاکمیت کشورهای دیگر و همچنین برابری حاکمیت‌ها و اصل عدم مداخله است. دادگاه بدون در نظر گرفتن تعارض این مقرره با حقوق بین‌الملل، دادگاه سوئد را در رسیدگی به اتهام دوم نیز صالح دانست.
منبع: ایرنا
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: ایرنا دادگاه سوئد سازمان ملل دادگاه تجدیدنظر حقوق بین المللی صلاحیت دادگاه دادگاه سوئد فصل دوم بخش دیوان عالی نظر دادگاه تصمیم خود حمید نوری برای سوئد آقای نوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۹۱۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قدرت چانه‌زنی؛ عامل اصلی تخصیص بودجه
به گزارش قدس خراسان، بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی، این استان حدود ۱۰۰ پروژه عمرانی نیمه‌تمام دارد؛ اما سهم بودجه خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳ حدود ۷هزار و ۴۰۰ همت بوده که در مقایسه با کل بودجه عمرانی کشور ۵ درصد تعریف شده است.
آنچه شرایط خراسان رضوی را در کنار مهاجرپذیری، سرانه درآمدی کم و وسعت زیاد، استثنایی می‌کند، ورود سالانه ۳۰ میلیون زائر ایرانی و ۲میلیون زائر خارجی است؛ اما این پرسش مطرح می‌شود با توجه به نبود یا کمبود زیرساخت‌های لازم به ویژه در حوزه زیارت مانند حمل و نقل، تخصیص منابع به استان‌ها در زمان بودجه‌ریزی به چه صورت است و چه اهرمی سبب می‌شود سهم استانی مانند خراسان رضوی با وجود پروژه‌های متعدد نیمه‌کاره به خصوص در حوزه زیارت، کم باشد.
منفعتی که کسری بودجه ایجاد می‌کند
«پاسخ به این پرسش در سیستم کلان‌تری تعریف می‌شود که بررسی آن جایگاه، سهم و میزان دریافت بودجه هر استان را مشخص می‌کند؛ یعنی این سیستم به هر سمتی حرکت کند، حرکت استان‌ها هم به همان سمت است». کارشناس بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی ضمن طرح این مطلب می‌گوید: برای فهم بهتر اینکه بودجه چطور تخصیص پیدا می‌کند ، بهتر است در ابتدا یک تحلیل در مورد ذی‌نفعان کسری بودجه داشته باشیم. کسری بودجه در کشور ما ۳ ذی‌نفع دارد که شامل دولت، مجلس و مردم است که هریک به نوعی از این کسری بودجه سود می‌برند.
حمیدرضا فتحی اضافه می‌کند: وجود کسری بودجه یک راه برای نشان دادن توان و قدرت چانه‌زنی چه در دولت، چه در مجلس و چه در میان این دو دستگاه با یکدیگر است.
وی در توضیح بیشتر مطلب خود می‌گوید: وقتی انتخاب نمایندگان در مجلس برای مبنای جغرافیاست، بنابراین طبیعی است هر نماینده تلاش می‌کند منافع حوزه انتخابیه خود و تحقق وعده داده شده را دنبال کند و در این مسیر قدرت چانه‌زنی امتیاز دادن‌ها جایگزین مسیر قانونی بودجه‌ریزی می‌شود.
این کارشناس بودجه ادامه می‌دهد: قانون درستی برای تخصیص بودجه‌ها داریم؛ اما هیچ‌وقت اجرا نمی‌شود. وقتی هزینه‌ها بالا می‌رود، پروژه‌ها در سطح کلان زیاد می‌شود و شاهد یک مدل رونق اقتصادی هستیم که باعث بهبود کسب‌وکار می‌شود و اینگونه مردم در کوتاه مدت ذی‌نفع کسری بودجه هستند. بنابراین باید گفت کسری بودجه در کوتاه‌مدت به نفع مردم، دولت و مجلس است و مقصر افراد نیستند. سیستم این رفتار را ایجاب می‌کند تا هر کسی به دنبال سهم بیشتری باشد.
قانون در تخصیص بودجه کارایی ندارد
فتحی خاطرنشان می‌کند: وقتی بودجه زیاد باشد، عملاً رقابتی برای سهم‌خواهی وجود ندارد. آنچه سبب می‌شود همه به دنبال سهم‌خواهی خود باشند، کمبود و کسری در بودجه است که گرفتن آن برای هر یک از نمایندگان مردم یا هر دستگاه اجرایی نشان‌دهنده توان آن مجموعه بوده و در نهایت رضایت مردم را به دنبال دارد.
وی با تشریح مسیر بررسی تخصیص بودجه‌ها عنوان می‌کند: لایحه بودجه توسط دولت به مجلس می‌رود و در مجلس بودجه کلی و ریزپروژه‌ها در جداول تصویب می‌شود. پس از آن با تشکیل یک شورا در دولت درباره اینکه به هر پروژه استانی چه میزان پرداخت شود، تصمیم‌گیری می‌کنند. در این شورا وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به صورت شاخص حضور دارند؛ اما محل اصلی تأمین بودجه، خزانه دولت است که تصمیم می‌گیرد نسبت به عدد تعیین شده در مجلس و شورای گفته شده چه میزان پرداخت داشته باشد و باید تأکید کرد در تمام این مسیر لابی، چانه‌زنی و تعامل حرف اول را می‌زند.
کارشناس مسائل بودجه با طرح پرسشی ادامه می‌دهد: عددی در مجلس برای سازمانی مشخص می‌شود؛ اما آیا همان عدد مشخص شده به آن سازمان پرداخت می‌شود؟ پاسخ به این پرسش در بیشتر مواقع مثبت نیست. طبق «قانون تخصیص» سازمان برنامه و بودجه باید بودجه‌ها را به صورت قانونی تخصیص بدهد که این اتفاق هم نمی‌افتد.
فتحی اضافه می‌کند: به طور مثال ۵۵۰ میلیارد تومان برای سازمان اداری و استخدامی در سال ۱۴۰۳ تعیین شده است اما ممکن است سازمان برنامه و بودجه این عدد را تخصیص ندهد و عددی بالاتر یا پایین‌تر مشخص و سپس به خزانه ابلاغ شود.در نهایت باز هم خزانه تصمیم می‌گیرد بالاتر یا پایین‌تر از عدد مشخص شده توسط برنامه و بودجه پرداخت کند؛ یعنی آنچه نماینده‌ها مشخص کرده‌اند، چندین بار حد می‌خورد و در این سیستم نیاز استان‌ها چندان مطرح نیست.
ضرورت به روزرسانی امکان‌سنجی پروژه‌های عمرانی
وی در تکمیل توضیحات خود می‌گوید: حالا در این سیستم این پرسش مطرح است که چرا سهم برخی استان‌ها کمتر یا بیشتر می‌شود؟ پاسخ به این پرسش در قدرت چانه‌زنی نمایندگان و استانداران، لابی آنان با دولتی‌ها و سایر نمایندگان و طرح‌های ارائه شده آنان در مجلس مشخص خواهد شد.
فتحی خاطرنشان می‌کند: در دولت سیزدهم یک اتفاق خوب، تعریف پروژه‌های پیشران بوده که اولویت با تکمیل این پروژه‌هاست. بنابراین ممکن است افزایش بودجه یک استان به وجود تعداد پروژه‌های پیشران آن استان برگردد که موجب افزایش سهم بودجه یک استان خواهد شد.
وی رعایت قانون تخصیص، وجود و ثبت شفافیت در مراحل تعیین تخصیص بودجه، توجه و به روزرسانی مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌های استانی و کشوری را از راهکارهای مهم حل این مشکلات عنوان می‌کند و می‌گوید: در این صورت حتی اگر گرفتن یک بودجه توسط نماینده‌ای در مسیر لابی و چانه‌زنی قرار بگیرد، راه مشخص‌تری داشته و بودجه به پروژه‌ای می‌رسد که فواید بهتری دارد نه پروژه‌ای که فقط از سوی یک نماینده درباره‌اش قول داده شده است.
طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از میان ۱۴۴ طرحی که مطابق قانون بودجه ۱۴۰۲ قرار بود در پایان آن سال تمام شوند، همچنان ۹۰طرح در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده که نشان از تعویق حداقل ۶۳درصد این طرح‌ها دارد.
بر اساس همین اعلام میانگین عمر طرح‌هایی که توانسته‌اند در برنامه بودجه ۱۴۰۳ مطرح شوند ۱۷ سال است. با وجود این توضیحات شاید بتوان علت اینکه در این سال‌ها به طرح قطار برقی تهران-مشهد تنها یک‌میلیون تومان تخصیص داده شده، توجیه کرد.
حالا که قدرت چانه‌زنی و گفتمان، سازوکار اصلی کسب بودجه است، آیا درست است این پرسش مطرح شود که فقر زیرساخت‌ها در استان به عملکرد نمایندگانش برمی‌گردد؟ اینکه خراسان رضوی در مجموع کمتر از ۵۰ کیلومتر آزادراه دارد و سهم این استان در بودجه عمرانی ۵ درصد است، نشان از عملکرد ضعیف نمایندگان استان در این سال‌هاست؟ پاسخ به این پرسش‌ها شاید دردی را دوا نکند؛ اما آسیب‌شناسی گذشته، چراغ راه و مسیر پیش رو است.
خبرنگار: طاهره فجر داودلی
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد